کارقاچاق کن مدعی نفوذ در قوه قضائیه دستگیر شد
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۲۸۸۶
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه در خصوص لزوم شناسایی و برخورد با افراد فرصت‌طلب و سودجو که به چهره قضات و کارکنان خدوم عدلیه آسیب وارد می‌کنند، یک کارچاق کن که ادعای نفوذ در پرونده‌های قضایی را داشت، توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری استان هرمزگان در شهرستان پارسیان، شناسایی و دستگیر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در تشریح جزئیات این خبر عنوان کرد: با توجه به شکایت تعدادی از اهالی شهرستان پارسیان از فردی که با توسل به اقدامات متقلبانه و ادعای واهی اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی، مبالغی را دریافت کرده بود، موضوع در رصد اطلاعاتی نامحسوس کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قرار گرفت و برای دستگیری فرد مورد نظر دستورات لازم صادر شد.
قهرمانی در ادامه افزود: به دستور رئیس حوزه قضایی پارسیان پس از جمع‌آوری دلایل و مدارک کافی، این متهم توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری استان هرمزگان، شناسایی و دستگیر شد.
وی با اشاره به اینکه متهم دارای شغل آزاد بوده و هیچ گونه رابطه قراردادی، شغلی یا استخدامی با دستگاه قضایی ندارد، یادآور شد: عناوین اتهامی این فرد، کلاهبرداری و ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در پرونده‌های قضایی است.
قهرمانی عنوان کرد: متهم دستگیر شده با قرار تأمین کیفری در بازداشت به سر می برد و تحقیقات در خصوص اتهامات وی ادامه دارد که نتایج آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد: در بسیاری از موارد، شکل‌گیری ذهنیت اشتباه و برخلاف واقع نسبت به دستگاه قضایی به اشخاصی بازمی‌گردد که به‌هیچ عنوان ارتباطی با قوه قضائیه ندارند و تنها با توسل به عملیات متقلبانه و جعل عنوان، اقداماتی را به نام دستگاه قضایی انجام داده و موجب ایجاد شائبه در سطح جامعه می‌شوند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه هیچ خط قرمزی در مسیر مبارزه با مظاهر فساد در درون و پیرامون دستگاه قضایی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: با افرادی که با اعمال متقلبانه و سوءاستفاده از عناوین جعلی به اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه قضایی آسیب می زنند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1197526 برچسب‌ها اخبار حوادث دستگیری مجرممنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اخبار حوادث دستگیری مجرم دستگاه قضایی دستگیر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۲۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.
طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای آزادی‌های مشروع
همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.
سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.
راه‌های صیانت از آزادی‌های مشروع در سند جدید تحول قضائی
مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع» است.
برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به‌صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استانها در اجرای قانون است.
متولی اجرای این راهکار کوتاه‌مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
کد خبر 6098946
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند